رحب المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل بما طرحه وفد هيئة قضايا الدولة من مقترحات تتعلق بتطوير عمل الهيئة وتوسيع اختصاصاتها وفقاً للمستجدات الحالية، وتعديل القانون المنظم لعملها بحيث تقوم بوظيفة المدعى العام المدنى وتصبح هيئة النيابة المدنية التى تدافع عن كافة الحقوق العامة المدنية للدولة داخلياً وخارجياً، مع الاستفادة من خبرات مستشارى الهيئة فى القضاء المدنى والإدارى مع التأكيد على استقلالها الكامل.
كما أكد الوفد برئاسة المستشار محمد طه رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، أثناء لقاء الوزير أمس، على ضرورة أن يصبح رأى الهيئة ملزماً لكافة الجهات الإدارية فيما تباشره من دعاوى بما يتفق مع كونها هيئة قضائية وظيفتها حماية الحق العام ولكن طبقاً لمبدأ سيادة القانون.
مع ضرورة توفير الضمانات القانونية الكاملة لمستشارى الهيئة بما يتفق مع مقتضيات وظيفتهم القضائية، بالإضافة إلى ضرورة عرض فكرة تنظيم مؤتمر مشترك بين الهيئات القضائية لبحث سبل وآليات الإصلاح القضائى الشامل وبما يحقق العدالة الناجزة والفاعلة.
ومن جانبه، أكد المستشار أيمن عبد الغنى المتحدث الإعلامى باسم الهيئة وأحد أعضاء الوفد، أن وزير العدل أبدى ترحيبه بهده المقترحات وتفهم أهمية تعديل قانون الهيئة فور انتهاء المجلس الأعلى للهيئة من إعداد مشروع التعديل مع ضرورة استطلاع رأى مستشارى الهيئه بشأنه.
ومن ناحية أخرى، كشف أحد مستشارى الهيئة، أن المستشار محمد طه عرض على وزير العدل رغبة أعضاء الهيئة فى تعيين أبناء المستشارين الحاصلين على تقدير مقبول بدأ من دفعة 2003 والدفعات اللاحقة، بالإضافة إلى تقديم طلب بخصوص تعيين أبناء المستشارين فى الوظائف الإدارية، مؤكداً أن الوزير رفض قبول الاقتراح وأبدى اعتراضه عليه.
كان عدد من أعضاء جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة، قد أبدوا اعتراضهم على مطلب تعيين أبناء المستشارين، حيث قال أحدهم على منتدى الهيئة أن هذا المطلب جزء من المطالب الفئوية التى لا يجب على الانصياع إليها، فنحن لا نريد أن ينظر إلينا على هذا النحو، لأننا نريد إصلاح النظام بأكمله، كما أكد عضو آخر أن غالبية مستشارى وأعضاء الهيئة من المتفوقين وجميعهم يرفض الوساطة والمحسوبية فى التعيين، وأضاف أنهم يهيبون بالهيئة من الوقوع فى هذا الأمر".
كما أكد الوفد برئاسة المستشار محمد طه رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، أثناء لقاء الوزير أمس، على ضرورة أن يصبح رأى الهيئة ملزماً لكافة الجهات الإدارية فيما تباشره من دعاوى بما يتفق مع كونها هيئة قضائية وظيفتها حماية الحق العام ولكن طبقاً لمبدأ سيادة القانون.
مع ضرورة توفير الضمانات القانونية الكاملة لمستشارى الهيئة بما يتفق مع مقتضيات وظيفتهم القضائية، بالإضافة إلى ضرورة عرض فكرة تنظيم مؤتمر مشترك بين الهيئات القضائية لبحث سبل وآليات الإصلاح القضائى الشامل وبما يحقق العدالة الناجزة والفاعلة.
ومن جانبه، أكد المستشار أيمن عبد الغنى المتحدث الإعلامى باسم الهيئة وأحد أعضاء الوفد، أن وزير العدل أبدى ترحيبه بهده المقترحات وتفهم أهمية تعديل قانون الهيئة فور انتهاء المجلس الأعلى للهيئة من إعداد مشروع التعديل مع ضرورة استطلاع رأى مستشارى الهيئه بشأنه.
ومن ناحية أخرى، كشف أحد مستشارى الهيئة، أن المستشار محمد طه عرض على وزير العدل رغبة أعضاء الهيئة فى تعيين أبناء المستشارين الحاصلين على تقدير مقبول بدأ من دفعة 2003 والدفعات اللاحقة، بالإضافة إلى تقديم طلب بخصوص تعيين أبناء المستشارين فى الوظائف الإدارية، مؤكداً أن الوزير رفض قبول الاقتراح وأبدى اعتراضه عليه.
كان عدد من أعضاء جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة، قد أبدوا اعتراضهم على مطلب تعيين أبناء المستشارين، حيث قال أحدهم على منتدى الهيئة أن هذا المطلب جزء من المطالب الفئوية التى لا يجب على الانصياع إليها، فنحن لا نريد أن ينظر إلينا على هذا النحو، لأننا نريد إصلاح النظام بأكمله، كما أكد عضو آخر أن غالبية مستشارى وأعضاء الهيئة من المتفوقين وجميعهم يرفض الوساطة والمحسوبية فى التعيين، وأضاف أنهم يهيبون بالهيئة من الوقوع فى هذا الأمر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق