السبت، 19 مارس، 2011

اللجنة القضائية: بطاقة الرقم القومى المستند الوحيد للإدلاء بالصوت

شددت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على أن يتم التصويت ببطاقات الرقم القومى فقط دون غيرها من أى وثائق أو مستندات دالة على إثبات الشخصية، وأصدرت بذلك تعليماتها إلى جميع أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان.

يأتى ذلك بعدما طلب عدد من المواطنين من أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان الفرعية السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم من خلال مستندات أخرى دالة على إثبات "جواز سفر أو غيره".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق