الأربعاء، 16 مارس، 2011

الجماعة الإسلامية والسلفية والكرامة مع تعديل الدستور


لافتات تؤيد التعديلات الدستوريةgfg
نضمت الجماعة الإسلامية وجماعة "الدعوة السلفية" وحزب الكرامة إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوسط في تأييدهم للتعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسينظم في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وتعيش مصر حالة من الزخم السياسي والقانوني على وقع الاستعدادات لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقررة في 19 مارس الجاري، وسط انقسام القوى السياسية حول قبول أو رفض هذه التعديلات.
 ودعا الشيخ عاصم عبد الماجد القيادي البارز في الجماعة الإسلامية وعضو مجلس شورى الجماعة، إلى التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية، بحسب ما نشرت صحيفة "الأهرام" المصرية الإثنين 14-3-2011.
كما دعا عبد الماجد إلى عدم الالتفات إلى دعوات هدم الدستور حتى لا تكون هناك فوضى في البلاد، مشيرا إلى أن التعديلات كافية في هذه المرحلة الراهنة التي يجب أن يتكاتف فيها الجميع لاستقرار الأوضاع.
من جانبه قال حمدين صباحى، مؤسس حزب الكرامة، خلال اجتماع حملة دعمه كمرشح للرئاسة إنه موافق على التعديلات الدستورية "تماما" ووصفها بـ"الجيدة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق". وأبدى صباحى تخوفه من أن التصويت فى الاستفتاء بـ"لا" يعيد الدستور السابق المعطل أو الشروع فى صياغة دستور جديد مما يتسبب فى زيادة مدة الفترة الانتقالية، موضحا أن القوى السياسية ما زالت تفتقد الفرصة للحوار المجتمعى من أجل صياغة دستور جديد.
"السلفية: التعديلات إيجابية"
وحثت جماعة الدعوة السلفية بقيادة الشيخ ياسر برهامي أبناء الجماعة على المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة، وقالت في بيان لها نشره موقع "صوت السلف" "وذلك بناء على أن في هذه المشاركة الإيجابية إعمالا لما تقرر في الشرع الشريف من السعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان".
وقالت الدعوة السلفية في بيانها إن التعديلات تضمنت عدة إيجابيات أهمها عدم التعرض للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، كما تضمنت التعديلات الدستورية إيجابية في إلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي كانت سيفا مصلتا على العمل الإسلامي برمته، وأن الإشراف القضائي على الانتخابات يعد إيحابية، على بحد قولهم.
"حملة منظمة بـ"لا"
ومع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر في 19 مارس الجاري، توالت فيما يشبه الحملة المنظمة، تصريحات شخصيات عامة ومقالات لكتاب بل واستطلاعات للرأي كلها رافضة للتعديلات الدستورية في مصر.
ويتخوف معارضو هذه التعديلات من أنها ستؤدي إلى استمرار "حكم الفرد" وتخلق "فرعونا جديدا" لتجاهلها تقليص الصلاحيات المطلقة للرئيس الموجودة بالدستور الحالي وتركيزها فقط على آليات وضمانات لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة، ويطالبون بإعداد دستور جديد للبلاد.
في المقابل، يرد فقهاء دستوريون وقوى سياسية من بينها الإخوان المسلمون والوسط على تلك الانتقادات بالتأكيد على أن هذه التعديلات تضمن الحد الأدنى من عملية انتقال سلس للسلطة من العسكريين إلى المدنيين، على أن تتولى السلطة المدنية تشكيل لجنة تأسيسية لدراسة شكل النظام السياسي الأنسب ووضع الدستور الجديد للبلاد، خصوصاً أن التعديلات الدستورية المقترحة أشارت إلى ذلك وألزمت الرئيس المقبل بوضع دستور جديد.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق